شهردار نیویورک 17.5 میلیون دلار غرامت به زنان مسلمان محجبه پرداخت خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۴۵۵۴
به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، نیویورک تایمز به نقل از نیکلاس پائولوچی، مدیر روابط عمومی شهر نیویورک، در رابطه با شکایتی که توسط «جمیلا کلارک و اروا عزیز» در سال 2018 ارائه شده است، گزارش داد که با پلیس این شهر در رابطه با پرداخت 17.5 میلیون دلار به زنان مسلمانی که با اجبار بدون روسری از آنها عکس گرفته شده، به توافق رسیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پائولوچی گفت که این توافق، بین شیوه‌های اجرای قانون و احترام اداره حقوقی شهرداری به اعتقادات مذهبی تعادل ایجاد خواهد کرد و این تصمیم "به نفع همه طرف‌ها" است.
این توافق در وب‌سایتی که برای قربانیان کشف حجاب اجباری راه اندازی شده بود، اعلام شد و هزاران زن مسلمان که بین 16 مارس 2014 تا 23 اوت 2021 تحت این عمل قرار گرفتند، بیش از 13 میلیون دلار باقی مانده پس از هزینه‌های اداری و قانونی را بین خودشان تقسیم خواهند کرد.
منبع: تقریب
کلیدواژه: شهرداری نیویورک زنان محجبه غرامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تهیه و تدوین طرحی جامع به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم مورد تأکید قرار گرفته، اما در حال حاضر با اتمام اجرای برنامه ی ششم توسعه هنوز طرحی از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹، ۳۷/۷ درصد از خانوارهای زن سرپرست در سه دهک پایین درآمدی خانوار قرار داشته‌اند.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بیان می‌کند که از زمان تصویب برنامه چهارم توسعه به‌بعد (سال ۱۳۸۳)، تهیه و تصویب طرحی مبتنی‌بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توسعه گنجانده شد که بتواند سیاست‌های حمایتی پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاه‌های حمایتی را سامان داده و همچنین زمینه‌ها و الزامات قانونی را به‌منظور تقویت رویکرد توان‌افزایی برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد؛ ضرورتی که با اتمام اجرای برنامه ششم توسعه پس از گذشت سه برنامه هنوز عملی نشده است.
این گزارش مطرح می‌کند که شناسایی قوانین و مطالعه بازتاب توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در متن آنها، به‌علاوه بررسی اقدام‌های انجام شده در دستگاه‌های مختلف در راستای توان‌افزایی این قشر از زنان جامعه ضرورتی لازم است تا از این طریق زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان به‌خصوص زنان سرپرست خانوار و احیای حقوق مادی و معنوی آنها که از اصلی‌ترین ارزش‌های قانون اساسی است، فراهم شود.
این گزارش آسیب شناسی طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در چهار دسته تقسیم کرده است و در درسته اول به ایرادات مربوط به پیش نیاز‌های قانون گذاری اشاره می‌کند که شامل نبود وفاق در مفاهیم اصلی و نبود نظام داده و آمار جامع، به روز و در دسترس می‌شود.
این گزارش در خصوص ایرادات مرتبط با فرآیند قانون گذاری مطرح می‌کند که وضعیت اجرایی قوانین سابق در تصویب قوانین جدید مشخص نمی‌شود و طرح توانمدسازی زنان سرپرست خانوار در خلال فرایند تصویب برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه، تصویب شده است.
در این گزارش به ایرادات مرتبط با محتوای قوانین در این حوزه اشاره شده که شامل رعایت نکردن بایسته‌های قانون نویسی، وجود عبارت تکرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامه‌های توسعه و ذکر نکردن ضمانت اجرایی کافی می‌شود.
این گزارش به عنوان چهارمین مسئله در طرح‌های توانمندسازی زنان به ایرادات مرتبط با طرح‌های اجرایی توانمندسازی اشاره کرده که به مباحثی مانند تعدد ساختار‌های اجرایی، ضعف در نحوه شناسایی و توانایی‌های زنان سرپرست خانوار، نبود گفتمان مشخص از توانمندسازی در اجرا، نبود فضای مشارکتی از پایین به بالا، تقسیم‌کار نابسامان در اجرای طرح، تأکید بر توانمندسازی اقتصادی، بی‌توجهی به پیچیدگی‌های بازار فروش و نبود پایش مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها، مربوط می‌شود.
در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که کاهش ایراد‌های اشاره شده در بالا، مستلزم ارائه راهکار‌هایی دقیق، اجرایی و هماهنگ با دلایل و علل بروز ایراد‌های شناسایی شده است. در گزارش حاضر پس از شناسایی دلایل و ریشه‌های مذکور، پیشنهاد‌هایی به این شرح است؛ بازنگری قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی و تصویب قانونی جامع در ارتباط با آنها، با رویکرد‌هایی نظیر الف) تعیین متولی واحد برای تنظیم‌گری در ارائه خدمات حمایتی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار در کشور، ب) استقرار سامانه جامع و یکپارچه از وضعیت زنان سرپرست خانوار، ج) برنامه‌ریزی منطقه‌ای و بومی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است